این معضل را در تحقق سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و حتی شعارهای سال نیز می‌توان دید.
پیش از این در یادداشتی با عنوان «ما و مسائلی که حل نمی‌شوند» از مسئله‌های لاینحلی نوشتم که سال‌هاست مردم و حکومت را درگیر خود کرده و با وجود گفت‌وگوهای پردامنه و مشغول کردن بخش بزرگی از حاکمیت، هیچ ‌گاه به سرانجام قطعی نمی‌رسند. مسائلی نظیر تورم ساختاری، مدیریت نرخ ارز، یارانه‌های پنهان، ناترازی انرژی، قاچاق و مصرف نجومی سوخت و... از آن دست معضلاتی هستند که با وجود اجماع عمومی آن‌ قدر دچار استمهال شده‌اند که به مرز بحران و انفجار رسیده‌اند.
بسیاری از این موضوعات از نظر قانونی فقیر نیستند بلکه بعضاً با تورم و تکثر مواد قانونی مواجه هستیم. از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی تا قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات پایین‌دستی تکلیف بسیاری از مسائل را روشن کرده است؛ اما در بسیاری از امور عزمی برای پیگیری و حزمی برای حل بنیادین مسئله وجود ندارد.اینجاست که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «پیگیری مهم‌تر از تصمیم» می‌شود؛ چه اینکه یک تصمیم ضعیف با پیگیری مستمر قطعاً به همان نتیجه ضعیف مورد انتظار می‌رسد، اما یک تصمیم هر چند قوی، بدون پیگیری و پشتوانه اجرایی ابتر می‌ماند و ممکن است نه ‌تنها هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد، بلکه سرمایه گزافی را بر باد دهد و به زیان بینجامد.
برخی از این مسائل ریشه‌دار حتی بر فرض حل شدن مقطعی و موقتی هم بارها سر بر آورده و در یک حرکت سینوسی باز هم کشور را در بازه‌های زمانی متناوب به تلاطم درآورده‌اند. چون حل مسائل با راه‌حل‌های موقتی تنها به معنی تعویق مسئله است که نه ‌تنها به عمیق‌تر و بحرانی‌ شدن آن منجر می‌شود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی و قدرت حکمرانی حاکمیت در حل مسائل را نیز خدشه‌دار کند و به حاکمیت مؤلفه‌های بیرونی بینجامد.
نمونه بارز این مسئله را در مدیریت ارز می‌توان دید. با اینکه دولت‌ها بارها به سمت حذف ارز چندنرخی و پر کردن فاصله بازار رسمی و غیررسمی رفته‌اند و جامعه نیز هر بار درد ناشی از جراحی و شوک حاصل از آن را تحمل کرده است، ولی تداوم نداشتن منطقی مدیریت ارز و اقتضایی بودن عملکرد دولت‌ها موجب بازگشت دوباره بحران و تأثیرپذیری از دشمنان شده است.
موضوع یارانه‌ها نیز از جمله این موضوعات است که در دوره‌های مختلف بدان پرداخته شده و دولت‌ها با کالابرگ‌های کاغذی و سبد کالا تا یارانه هدفمند و معیشتی و کالابرگ الکترونیکی هر بار با نگاه کوتاه‌مدت درصدد رفع موقت معضل بوده‌اند؛ اما تقریباً هیچ‌ کدام امتدادی نیافته و پس از مدتی با طرحی دیگر جایگزین شده است.
در این میان میل دولت‌ها به ثبت ابتکار عمل‌هایی به نام خود و تداوم نبخشیدن به تصمیمات دولت‌های گذشته نیز مزید بر علت می‌شود. تغییر و تحولاتی که در کیفیت و نام‌گذاری روش‌های حمایتی و حتی عناوین نرخ‌های ارز و سامانه‌های ارزی دیده می‌شود را می‌توان در همین چارچوب توجیه کرد!
اما عزم و پیگیری مسائل توسط مدیران نیاز به موتور محرکه دارد. علاوه بر جدی گرفتن قوانین و مجازات‌های مربوط به ترک فعل، لازم است باز هم بر نقش‌آفرینی مردم و مطالبه‌گری و خواست آن‌ها در پیگیری مسائل تأکید کنیم. چون به نظر می‌رسد مسائل اساسی کشور بدون همراه کردن مردم و بدون کمک گرفتن از قدرت آن‌ها به سرانجام نخواهد رسید.